ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 367 قانون مجازات اسلامی == | ||
حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و [[ولی دم]] او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود [[رضایت]] به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن [[دیه|خون بها]] نشود، قصاص باید تا زمان [[تمکن مالی|متمکن شدن]] به تاخیر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و [[ولی دم]] او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود [[رضایت]] به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن [[دیه|خون بها]] نشود، قصاص باید تا زمان [[تمکن مالی|متمکن شدن]] به تاخیر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که دو مجنی‌علیه در جنایت وجود داشته باشند و دیه آن‌ها یکسان نباشد، میزان پرداخت دیه توسط اولیای دم متفاوت خواهد بود. | # در صورتی که دو مجنی‌علیه در جنایت وجود داشته باشند و دیه آن‌ها یکسان نباشد، میزان پرداخت دیه توسط اولیای دم متفاوت خواهد بود. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# دیه باید قبل از اجرای قصاص به مستحق پرداخت شود. | # دیه باید قبل از اجرای قصاص به مستحق پرداخت شود. | ||
# موضوع پرداخت دیه در این ماده بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. | # موضوع پرداخت دیه در این ماده بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موارد پرداخت ارش البکاره در زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۰۶۷)]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موارد پرداخت ارش البکاره در زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۰۶۷)]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | * [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه]] | * [[بررسی دیه اعضاء در فقه و قوانین موضوعه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۷: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱
ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.
تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 367 قانون مجازات اسلامی
حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب جنایت به یکی از دو نفر علم اجمالی وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و ولی دم او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود رضایت به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن خون بها نشود، قصاص باید تا زمان متمکن شدن به تاخیر افتد.[۳] همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که دو مجنی‌علیه در جنایت وجود داشته باشند و دیه آن‌ها یکسان نباشد، میزان پرداخت دیه توسط اولیای دم متفاوت خواهد بود.
- اگر دیه مرتکبان از دیه مجنی‌علیه بیشتر باشد و یکی از مقتولان زن باشد، اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را بپردازند.
- در صورت عدم شناخت مرتکب قتل زن، مازاد دیه بین مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
- دیه باید قبل از اجرای قصاص به مستحق پرداخت شود.
- موضوع پرداخت دیه در این ماده بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موارد پرداخت ارش البکاره در زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۰۶۷)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفاوت بزه های رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دون زنا
- رای دادگاه درباره سوگند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۰۲)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۹)
به موجب نظریه مشورتی به شماره 6916/7-1373/11/29، فاضل دیه را باید حق قاتل دانست لذا او می تواند از این حق صرف نظر نماید.[۵]
- رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
- رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)
انتقادات
برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.[۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275780
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275768
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275760
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275772
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275764
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275776