ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون مجازات اسلامی == | ||
این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ [[قرار تأمین|تامین]] و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت [[دیه]]، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به [[قصاص|اعدام]]، بهترین تامین همان [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669696|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم [[صغر|صغیر]] بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب [[بخشنامه]] [[رییس قوه قضاییه]] به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد [[اجرای احکام]] مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه [[قرار فک بازداشت]] صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ [[قرار تأمین|تامین]] و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت [[دیه]]، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به [[قصاص|اعدام]]، بهترین تامین همان [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669696|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم [[صغر|صغیر]] بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب [[بخشنامه]] [[رییس قوه قضاییه]] به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد [[اجرای احکام]] مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه [[قرار فک بازداشت]] صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم [[عمد|تعمداً]] در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، علاوه بر فاضل دیه، ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و توسط اولیای دم در حق محکوم علیه پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم [[عمد|تعمداً]] در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، علاوه بر فاضل دیه، ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و توسط اولیای دم در حق محکوم علیه پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 429 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا [[قرار کفالت|کفیل]] رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا [[قرار کفالت|کفیل]] رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص اقدامی نکند، محکوم به قصاص می‌تواند شکایت کند. | # اگر محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص اقدامی نکند، محکوم به قصاص می‌تواند شکایت کند. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# ناتوانی در پرداخت فاضل دیه نیز می‌تواند دلیل موجهی برای عدم اقدام صاحب حق قصاص باشد. | # ناتوانی در پرداخت فاضل دیه نیز می‌تواند دلیل موجهی برای عدم اقدام صاحب حق قصاص باشد. | ||
# وضعیت نامعین زندانی نباید به خاطر عذری غیر موجه یا قصورات بی‌دلیل به طول انجامد. | # وضعیت نامعین زندانی نباید به خاطر عذری غیر موجه یا قصورات بی‌دلیل به طول انجامد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای دم صغیر و کبیر]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای دم صغیر و کبیر]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۴: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2145}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون مجازات اسلامی
این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ تامین و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت دیه، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به اعدام، بهترین تامین همان بازداشت موقت است.[۱]از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم صغیر بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.[۲]در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب بخشنامه رییس قوه قضاییه به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، [۳]باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه قرار فک بازداشت صادر می شود.[۴]
گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم تعمداً در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، علاوه بر فاضل دیه، ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و توسط اولیای دم در حق محکوم علیه پرداخت شود.[۵]
نکات توضیحی ماده 429 قانون مجازات اسلامی
گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا کفیل رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص اقدامی نکند، محکوم به قصاص می‌تواند شکایت کند.
- دادگاه صادرکننده حکم باید مدت مناسبی را برای صاحب حق قصاص تعیین کند تا تصمیم‌گیری‌های لازم مانند گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص را انجام دهد.
- در صورت عدم انجام اقدام توسط صاحب حق قصاص در مهلت مقرر، دادگاه می‌تواند تعزیر مناسبی بر اساس کتاب «تعزیرات» تعیین کند.
- پس از گذراندن مدت تعزیر و اخذ وثیقه مناسب، با تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، مرتکب ممکن است تا تعیین تکلیف توسط صاحب حق قصاص آزاد شود.
- انتظار برای بلوغ یا اَفَاقه ولی دم یا مجنی علیه می‌تواند دلیلی برای تعویق اقدامات صاحب حق قصاص باشد.
- ناتوانی در پرداخت فاضل دیه نیز می‌تواند دلیل موجهی برای عدم اقدام صاحب حق قصاص باشد.
- وضعیت نامعین زندانی نباید به خاطر عذری غیر موجه یا قصورات بی‌دلیل به طول انجامد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای دم صغیر و کبیر
- رای دادگاه درباره مرجع صالح تایید وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۱۳)
- نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2979 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/589 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2038 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1034 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2038/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1957/7/95 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی که دیه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست، همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.[۸]
- نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
- نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/99/973 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ایداع وثیقه محکوم به قصاص در فرض عدم حضور اولیاء دم برای تعیین تکلیف
- نظریه شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق محکوم علیه به دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص
- نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی
مقالات مرتبط
رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669696
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707428
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707564
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354224
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230488
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294216
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30448
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423452