ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با ادله اثبات جرم ،برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی میتواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه های اثبات آن منحصرا اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد.همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه های بالاتر مورد ارزیابی قرار میگیرد.نهایتا به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمیرسد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است.

رویه های قضایی

طبق نظریه 7/124-64/2/23 "مراد از علم قاضی، قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد هرچند میتواند از امارات باشد."

به علاوه طبق رای 5-72/2/7 ردیف 80/71 "اعتراض تجدیدنظرخواه وارد دانسته شده است زیرا دادگاه حکم قصاص نفس را بر اساس حصول علم صادر کرده است در حالی که محتویات پرونده دلالت برحصول علم از طریق متعارف ندارد."