ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مرتکب یا [[شرکت در جنایت عمدی|شریک در جنایت عمدی]]، از [[وارث|ورثه]] باشد، [[ولی دم]] به شمار نمی آید و [[حق قصاص]] و [[دیه]] ندارد و حق قصاص را نیز به [[ارث]] نمی برد. | '''ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی''': اگر مرتکب یا [[شرکت در جنایت عمدی|شریک در جنایت عمدی]]، از [[وارث|ورثه]] باشد، [[ولی دم]] به شمار نمی آید و [[حق قصاص]] و [[دیه]] ندارد و حق قصاص را نیز به [[ارث]] نمی برد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۰
ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد مجنی علیه یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب قتل شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح شکایت باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، ولی امر را باید ولی مجنی علیه دانست.[۱]
حکم این ماده را نباید به قاتل موصی سرایت داد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به زنا شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن محصنه یا غیر محصنه بودن، مکره یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080820
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303888