ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[مجنی علیه|مجنی علیه]] در ایامی که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، [[مدعی]] بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و [[ولی|اولیای]] میت، [[منکر]] آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با [[سوگند]] مقدم است و نوبت به اجرای [[قسامه]] نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، [[دیه]] نسبت به سهم آنان ثابت می شود. | '''ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[مجنی علیه|مجنی علیه]] در ایامی که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، [[مدعی]] بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و [[ولی|اولیای]] میت، [[منکر]] آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با [[سوگند]] مقدم است و نوبت به اجرای [[قسامه]] نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، [[دیه]] نسبت به سهم آنان ثابت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۲
ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.
توضیح واژگان
«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱]
پیشینه
ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص قابل توجه است.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این ماده را مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.[۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.[۴]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276236
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160240