ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و عقل جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش و یا جنون سابق خویش و اعتقاد ولی مقتول به خلاف این امر، قول جانی را باید مسموع دانست و سوگند او کافی است . در فرض اختلاف در جنون باید میان زمانی که تاریخ وقوع جنایت معلوم و تاریخ وقوع جنون مشکوک است، با سایر حالات قائل به تمایز شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و عقل جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش و یا جنون سابق خویش و اعتقاد ولی مقتول به خلاف این امر، قول جانی را باید مسموع دانست و سوگند او کافی است . در فرض اختلاف در جنون باید میان زمانی که تاریخ وقوع جنایت معلوم و تاریخ وقوع جنون مشکوک است، با سایر حالات قائل به تمایز شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی 1516/7_1373/5/5 اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه پرداختی توسط عاقله ارث نمی برد. ولی از بقیه ماترک ارث می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280176|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد، اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص، تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاصل شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، دلیل اقامه کنند، چرا که اصل استصحاب عدم در اینجا جاری است، [۱] در واقع در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد. [۲]
به علاوه اینکه باید یادآور شد در امور کیفری، سوگند را نمیتوان جزء ادله اثبات دعوا دانست، لذا در این مورد، اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم، امری خلاف قاعده است. [۳] بطور کلی می توان حالات مورد بحث در این ماده را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از جنایت دچار تردید میشویم، در اینجا باید ادعای ولی دم یا مجنی علیه بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد. [۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و عقل جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش و یا جنون سابق خویش و اعتقاد ولی مقتول به خلاف این امر، قول جانی را باید مسموع دانست و سوگند او کافی است . در فرض اختلاف در جنون باید میان زمانی که تاریخ وقوع جنایت معلوم و تاریخ وقوع جنون مشکوک است، با سایر حالات قائل به تمایز شد. [۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 1516/7_1373/5/5 اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه پرداختی توسط عاقله ارث نمی برد. ولی از بقیه ماترک ارث می برد.[۶]
انتقادات
عده ای معتقدند بیان مقررات شکلی نظیر مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی، میتواند به عنوان یک ایراد مهم مورد بررسی قرار بگیرد. [۷]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014580
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3350784
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985232
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4484748
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151604
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280176
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985164