ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:حد مصرف مسکر using HotCat) |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همان‌طور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همان‌طور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری میبد و اردکان در اسفند ۱۳۸۱، اگر بر اساس [[قرینه|قرائن]] موجود در پرونده و نوع و میزان [[مشروبات الکلی|مشروبات]] کشف شده دلالت بر نگهداری این مشروبات جهت مصرف شخصی فرد غیر مسلمان داشته باشد، این رفتار جرم نیست اما احراز قصد توزیع و فروش، موجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری میبد و اردکان در اسفند ۱۳۸۱، اگر بر اساس [[قرینه|قرائن]] موجود در پرونده و نوع و میزان [[مشروبات الکلی|مشروبات]] کشف شده دلالت بر نگهداری این مشروبات جهت مصرف شخصی فرد غیر مسلمان داشته باشد، این رفتار جرم نیست اما احراز قصد توزیع و فروش، موجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۹
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.
تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد اما با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، محکوم می‌گردد.[۱]
اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.[۲]گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: ۱-جهل به حکم یا موضوع ۲- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر ۳- مستی اتفاقی در قتل ۴-شرب خمر اضطراری[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته‌اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمی‌دانند اما شرطی که برای آن بیان شده‌است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته‌اند.[۴]
سوابق فقهی
در مورد به این سؤال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده‌است که در کشورهای غیراسلامی جز امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران باید طبق مقررات با او رفتار شود.[۵]
همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همان‌طور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری میبد و اردکان در اسفند ۱۳۸۱، اگر بر اساس قرائن موجود در پرونده و نوع و میزان مشروبات کشف شده دلالت بر نگهداری این مشروبات جهت مصرف شخصی فرد غیر مسلمان داشته باشد، این رفتار جرم نیست اما احراز قصد توزیع و فروش، موجب مجازات است.[۷]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173132
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615984
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498868
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455860
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143432
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280100