ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۶: خط ۲۶:
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موارد پرداخت دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:تعریف دیه و موارد آن]]
[[رده:تعریف دیه و موارد آن]]

نسخهٔ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۶

ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

توضیح واژگان

یکی از حالات مورد بحث در این ماده را گروهی تحت عنوان «عمد موجب دیه» شناسایی نموده‌اند و آن عمدی است که مستوجب قصاص نباشد، در چنین حالاتی مجرم مکلف به پرداخت دیه است، نظیر قتل از سوی پدر.[۱]

«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء)[۲] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۳]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۴] عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- ضمان ابدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۵]

دیه را به معنی عقل نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، شامل مصادیق مختلفی است که در آن‌ها قصاص، جایز یا ممکن نیست و دیه جایگزینی برای کیفر بدنی قصاص می‌شود[۷]به‌طور کلی هر جنایتی که به شیوه غیرعمدی یا شبه عمدی باشد و نیز هر جنایت عمدی که امکان قصاص در آن وجود نداشته باشد و نیز در موارد ایجاد مصالحه بین مجنی علیه و جانی در پرداخت دیه، باید قائل به پرداخت حسب مورد دیه یا ارش بود،[۸]به عنوان مثال چنانچه امکان قصاص وجود نداشته باشد نیز باید قائل به اخذ دیه بود، همچنین در موردی که قتل عمدی رخ داده اما به دلایلی نظیر فرار قاتل یا مرگ او پیش از قصاص، امکان قصاص او وجود ندارد، باید قائل به پرداخت دیه بود،[۹] این میزان دیه نباید از از مقدار مقرر در قانون یا ارش بیشتر باشد،[۱۰] همچنین اگر جنایت عمدی موجب قصاص نباشد، مجنی علیه نمی‌تواند چیزی بیشتر از دیه مقرر مطالبه کند.[۱۱] در قتل از روی تقصیر نیز در صورت احراز سایر شرایط، جنایت شبه عمد تلقی شده و علاوه بر تعزیر در فرض مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، جانی ملزم به پرداخت آن است.[۱۲]همچنین باید در موارد جنایت بر عضو در نتیجه تقصیر جانی نیز شخص جانی را ضامن پرداخت دیه دانست.[۱۳] در فرض عدم امکان رعایت تساوی و بیم سرایت به جان یا عضو جانی نیز قصاص ثابت نمی‌شود.[۱۴]

در موارد ثبوت حق قصاص نیز، باید یادآور شد این حق، قابل اسقاط و تبدیل به دیه است،[۱۵] در این خصوص، در باب مجازات یا خسارت بودن دیه بدل از قصاص، اختلاف نظر است، گروهی معتقدند باید این دیه را مجازاتی همراه با قصاص تلقی کرد.[۱۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند امر تأثیر شبهه در دیات، زمانی مطرح می‌شود که ابتدائاً قصاص واجب شده باشد و سپس به دلیل ایجاد شبهه، قصاص، ساقط و جایگزین شدن دیه به میان آید؛ لذا اگر از ابتدا دیه واجب بوده باشد، شبهه در دیه مؤثر نمی‌باشد.[۱۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴/۵۴۱۲–۶۵/۹/۲۸، مجازات جرح با چاقو را باید قصاص دانست، در صورت عدم امکان رعایت تساوی مجازات تبدیل به دیه می‌شود.[۱۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337080
  2. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  7. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616552
  8. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842888
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670472
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351408
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351412
  12. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426348
  13. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351348
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354032
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711388
  16. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709008
  17. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 872848
  18. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670204