ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 14 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف دیه اشاره کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود مجنی علیه یا اولیای دم میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری صلح کنند. منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «حکومت» نامیده میشوند. گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از دکترین آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی غرامت محسوب میشود. پرداخت دیه به مجنی علیه، مطابق با اندیشه های عدالت ترمیمی است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قرآن کریم در آیات 92 سوره نسا و 178 سوره بقره بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.

رویه قضایی

• رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
• به موجب رأی اصراری شماره 1375/4/5_6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جبران خسارات و نیز ضرر و زیان متداول عرفی با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد مصدوم علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.
• همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 2298/7 مورخ 1362/8/11، با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از هزینه دادرسی متصور نیست اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.
• نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی
• رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا

مقالات مرتبط

• نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)
• بررسی ماهیّت حقوقی دیه
• نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری