ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
• ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق مراقبتی اجرای مجازات همین موارد را پیش بینی کرده بود.

نکات تفسیری دکترین

در این ماده، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی، در دو حالت پیش بینی شده است:

1. بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند.
2. بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است. در این مورد امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم، اجرا خواهد شد.

گفتنی است ضمانت اجراهای فوق در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه، زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است. البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد. همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مدت تعلیق مجازات می‌تواند بین یک تا دو سال افزایش یابد.
2. دادگاه می‌تواند تصمیم به لغو کامل قرار تعلیق بگیرد.
3. درخواست افزایش یا لغو تعلیق می‌تواند توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام مطرح شود.
4. تخلف اولیه ممکن است منجر به افزایش مدت تعلیق شود.
5. تخلف مجدد حتماً منجر به لغو تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.
6. تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا لغو تعلیق به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
7. تبعیت از دستورهای دادگاه در دوره تعلیق مجازات الزامی است.
8. وجود عذر موجه می‌تواند به عنوان دلیلی برای عدم افزایش یا لغو تعلیق در نظر گرفته شود.

رویه های قضایی

• به موجب رأی شعبه اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 1353/11/21، محرومیت از حق رانندگی از مصادیق دستور های مذکور در قانون نیست.
• نظریه شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی
• رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)
• نظریه شماره 7/99/990 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور افزایش مدت قرار تعلیق یا لغو آن
• نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)

انتقادات

این ماده از این حیث که ضمانت اجراهای مذکور را صرفا منحصر به مدت تعلیق نموده و شامل پیش از این مدت و در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی نیست، قابل نقد است، به ویژه آنکه ارتکاب جرم در این زمان بنابر حکم ماده 54، باعث لغو قرار تعلیق می باشد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• سرپرستی صغار در حقوق ایران و آمریکا

مقالات مرتبط

تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام