ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

نکته ضمنی و پر اهمیت این ماده، همان تاثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است. به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تاثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده است.لذا در فرضی که شخصی، دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم. به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان مختص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ادعای اکراه در جنایت بر عضو باید در دادگاه اثبات شود.
2. در صورت عدم اثبات اکراه، مباشر قصاص می‌شود.
3. اکراه در جنایات مادون نفس قابلیت تحقق دارد.
4. اکراه بر جنایت بر نفس نیز نیازمند اثبات در دادگاه است.
5. تقسیم بین تهدید و امر در مسائل فقهی، منجر به نتایج متفاوتی می‌شود.
6. اکراه‌کننده ممکن است مسئولیت کیفری متفاوتی داشته باشد.
7. برخی فقها معتقدند که قصاص بر اکراه‌کننده نیست.
8. شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای آمر و مباشر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در اینجا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم خود مامور را باید قصاص کرد. گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت شخص اکراه کننده نمی باشد. گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده اند آمر باید دیه را پرداخت کند.