ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توصیفی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص حالتی است که اجتماع اسباب در عرض یکدیگر رخ دهد، به طوری که جنایت ناشی از فعل همه اسباب بوده و رابطه علیت میان فعل تمام افعال و خسارت وارده وجود داشته باشد، در این صورت باید همه اسباب را ضامن جنایت دانست، در واقع اگر اسباب متعدد به صورت همزمان در وقوع جنایت موثر باشند، باید آن ها را به نحو اشتراک ضامن حادثه دانست، بر اساس این ماده باید پذیرفت که اگر گروهی سبب ایراد ضرری بر دیگری شوند، مکلف به جبران خسارت وارده به نحو تساوی هستند، لذا باید تسبیب را نظیر شرکت در جرم دانسته و همه اسباب را به طور مساوی، ضامن و مسئول تلقی کرد، عده ای راه حل این ماده را ناظر به حالتی می دانند که میزان دخالت اسباب، مساوی بوده و اصل را بر این گذاشته اند که تاثیر هر سبب با سبب دیگر برابر است، لذا تقسیم مسئولیت نیز مساوی خواهد بود، مگر در فرض اثبات خلاف آن، زیرا در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر سبب پذیرفته شده است، چرا که پذیرش مسئولیت تضامنی، سازگاری با قواعد نظام حقوقی ما ندارد، در واقع پذیرش تضامن نیازمند دلیل خاص بوده و خلاف اصل است، این معیار با اصل شخصی بودن مسئولیت ها نیز منطبق تر است، ماده فوق نیز با وجود اطلاق، خللی بر این قضیه ایجاد نمی کند.

گروهی این ماده را از حالت شرکت به نحو مباشرت منصرف دانسته و آن را محدود به حالت تسبیب می دانند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

در این خصوص، گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر ترتیب منتفی بوده و دو فرد با سبب یکدیگر منجر به تلف شوند، هر دو ضامن اند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/1652-1370/7/10، اگر چند نفر در ایراد ضرب و جرح دخالت نموده باشند اما نوع ضرب و جرح وارده از سوی هر یک مشخص نباشد، باید حکم به پرداخت دیه به تساوی صادر شود.

مقالات مرتبط

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی