ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط داردو حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد. اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.

انتقادات

بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.

مقالات مرتبط

• امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت