ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کسی که تحت فشار روحی و جسمی نسبت به خود یا نزدیکانش قرار گرفته است، ممکن است بدون اختیار و برای رهایی از فشار به ارتکاب جرم اقرار نماید، از نظر شرعی و قانونی، این اقرار اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تحقیق دوباره از متهم است.همچنین از لحاظ متن ماده، گرفتن اقرار به عنف، ظاهرا به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد میکند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمیتواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به طور معمول اعمال شکنجه و اجبار واذیت و...به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد. به علاوه اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار میگیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتما باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.در هرحال اقرار در صورتی معتبر است که از راه های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمیتوان نامشروع تلقی کرد.(به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود)

رویه های قضایی

شعبه 16 دیوان عالی کشور طبق رای شماره 16/458-1371/8/29 "اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار میکند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت میداد تکذیب میکند، رای به برائت متهم داده میشود."

مواد مرتبط

اصل 38 قانون اساسی