ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت می‌ شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را مجروح یا مصدوم نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول عفو خواهند بود. همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر اولیاء دم در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود. بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان لوث نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 478 قانون مجازات اسلامی

1. امتناع از اتیان سوگند یا اقامه قسامه موجب تثبیت دیه بر عهده امتناع‌کنندگان می‌شود.
2. در صورت امتناع یکی از طرفین، وی به تنهایی مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
3. حکم ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی، تفاوتی میان موارد قتل و غیر آن قائل نیست.
4. توزیع دیه به صورت مساوی میان امتناع‌کنندگان صورت می‌گیرد، اگر بیشتر از یک نفر باشند.
5. این حکم در مورد تمامی موارد علم اجمالی که افراد از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع می‌کنند، اعمال می‌شود.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر

مذاکرات تصویب

مصوبه اولیه مجلس در ذیل ماده 482، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه