ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

توضیح واژگان

«اکراه» وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی ،مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده، فاقد رضاست.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.[۳]همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد .هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.[۴]

در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست. [۵]در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.[۶]

آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه تطمیع[۷]

تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق معاونت بشمار آید[۸]

از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. [۱۰]

فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678888
  2. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104032
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355704
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616496
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350012
  6. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537768
  7. میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232376
  8. میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232392
  9. میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232416
  10. مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1875276
  11. میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232412