ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۱ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌ تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس ممنوع است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با اجتماع شرایط قانونی،تعیین کردن مجازات های جایگزین به جای زندان،گاهی الزامی،گاه الزامی مشروط به شرایط اضافی و گاه اختیاری است.[۱] در این ماده نیز ، قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات های جایگزین حبس را معین نموده است، به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده قبل (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب ماده 66 و عدم گذشت 5 سال از اجرای حکم مورد نظر)، دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.[۲] گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.[۳] همچنین بر اساس بند های ماده 66 قانون مجازات اسلامی، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.[۴]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710672
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273348
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544