ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی: سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد مقرر می‌داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌کرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۶ مقرر داشته‌است که: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است» و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمی‌شود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد می‌کند،همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط می‌شود.

رویه‌های قضایی

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از قرائن اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد تعزیر نشود، جنایت را تکرار می‌کند، باید شخص را تعزیر کند.»

• نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقالات مرتبط

جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت