ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون مجازات اسلامی

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط داردو حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد. اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون مجازات اسلامی

1. حد قذف به عنوان حق الناس شناخته می‌شود.
2. تعقیب و اجرای مجازات قذف نیازمند درخواست از سوی مقذوف است.
3. اگر مقذوف از قذف گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
4. توقف تعقیب و مجازات در هر مرحله ممکن است رخ دهد، در صورتی که مقذوف گذشت کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۷)
• رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۸۱۵)
• نظریه شماره 7/98/142 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
• نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.

انتقادات

بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.

مقالات مرتبط

• امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت
• نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان