ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳

پیشینه

بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳، در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، دیه مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.

نکات تفسیری دکترین ماده 333 قانون مجازات اسلامی

گروهی حکم ماده فوق را از حالت شرکت در جنایت منصرف دانسته‌اند زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت می‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند که باید قائل به حصری بودن مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت دیه اعضاء وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 333 قانون مجازات اسلامی

1. اگر لوث علیه دو یا چند نفر به صورت مردد ثابت شود، قسامه نیز به همان نحو اقامه می‌شود.
2. در صورت اثبات جنایت به صورت مردد، قاضی از متهمان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند.
3. اگر تمامی متهمان از سوگند خوردن خودداری کنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود.
4. در صورتی که برخی از متهمان سوگند بخورند و برخی نخورند، دیه فقط بر آنانی که سوگند نخورده‌اند ثابت می‌شود.
5. اگر ممتنعان از سوگند خوردن متعدد باشند، دیه به صورت مساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
6. اگر تمامی متهمان بر برائت خود سوگند یاد کنند و موضوع قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
7. در موارد غیر قتل، اگر تمامی متهمان سوگند یاد کنند، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۹۵)

• بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۲۰۷–۱۳۹۵/۵/۲۵، مسئولیت پرداخت دیه علی الاصول بر عهده مرتکب جرم می‌باشد و پرداخت دیه از سوی بیت المال را باید امری استثنایی تلقی نمود که محدود به موارد مصرح در قانون است.
• همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف مدعی علیه به اقامه قسامه منوط به امتناع مدعی از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.
• نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران