ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون مجازات اسلامی

این ماده، ناظر بر این حقیقت است که اولاً؛ تا زمانی که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاص امکان پذیر نیست، در ثانی؛ آزادی محکوم علیه از زندان از طریق اخذ تامین و یا نگهداری او در زندان تا پرداخت دیه، به نظر دادگاه سپرده می شود. باید تاکید کرد که برای اشخاص محکوم به اعدام، بهترین تامین همان بازداشت موقت است.[۱]از ماده فوق برخی استنباط کرده اند که در فرضی که برخی از اولیاء دم صغیر بوده و اولیاء دم کبیر، گذشت نموده باشند، صدور حکم تا زمان بلوغ اولیاء دم صغیر باید به تأخیر بیفتد، در این شرایط امکان آزاد کردن متهم با قرار مناسب وجود دارد.[۲]در خصوص وضعیتی که در آن ولی دم نه گذشت می کند و نه اجرای قصاص را تقاضا دارد، گروهی معتقدند به موجب بخشنامه رییس قوه قضاییه به مراجع ذیربط به شماره 10777-78/10/25، [۳]باید ضمن صدور اخطاریه، از اولیاء دم تقاضا شود که در مدتی معین به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و در خواست اجرای قصاص را تقدیم کنند. وگرنه قرار فک بازداشت صادر می شود.[۴]

گروهی پیشنهاد کرده اند که در فرضی که اولیاء دم تعمداً در پرداخت فاضل دیه تعلل نموده و محکوم را پس از صدور حکم در زندان نگه می دارند، این امکان وجود داشته باشد که به تشخیص دادگاه، علاوه بر فاضل دیه، ایامی که محکوم در حبس بوده است نیز تقویم ریالی شده و توسط اولیای دم در حق محکوم علیه پرداخت شود.[۵]

نکات توضیحی ماده 429 قانون مجازات اسلامی

گروهی معتقدند حاکم شرع می تواند در فرض ناتوانی ولی دم از پرداخت نصف دیه، برای جلوگیری از فرار محکوم علیه زمانی را برای ولی دم در راستای پرداخت فاضل دیه در نظر گرفته و از سوی دیگر محکوم را حبس کند، اما اگر در انقضاء این مدت ولی دم باز هم قادر به پرداخت فاضل دیه نشود، لازم است محکوم را با اخذ وثیقه یا کفیل رها نمود، چرا که نگهداری او برای مدتی نامحدود برخلاف قاعده و عدالت است.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بر این باورند که صرف محکومیت به قصاص را نمی توان مجوزی برای حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ ولی دم صغیر دانست، مگر آنکه خوف فرار محکوم وجود داشته و مدت لازم برای بلوغ نیز کوتاه باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون مجازات اسلامی

  1. اگر محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص اقدامی نکند، محکوم به قصاص می‌تواند شکایت کند.
  2. دادگاه صادرکننده حکم باید مدت مناسبی را برای صاحب حق قصاص تعیین کند تا تصمیم‌گیری‌های لازم مانند گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص را انجام دهد.
  3. در صورت عدم انجام اقدام توسط صاحب حق قصاص در مهلت مقرر، دادگاه می‌تواند تعزیر مناسبی بر اساس کتاب «تعزیرات» تعیین کند.
  4. پس از گذراندن مدت تعزیر و اخذ وثیقه مناسب، با تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، مرتکب ممکن است تا تعیین تکلیف توسط صاحب حق قصاص آزاد شود.
  5. انتظار برای بلوغ یا اَفَاقه ولی دم یا مجنی علیه می‌تواند دلیلی برای تعویق اقدامات صاحب حق قصاص باشد.
  6. ناتوانی در پرداخت فاضل دیه نیز می‌تواند دلیل موجهی برای عدم اقدام صاحب حق قصاص باشد.
  7. وضعیت نامعین زندانی نباید به خاطر عذری غیر موجه یا قصورات بی‌دلیل به طول انجامد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی، اگر حکم قصاص به دیه تبدیل شده باشد در خصوص امکان نگهداری محکوم در حبس تا زمان پرداخت دیه باید قائل بر این نظر بود که تا زمانی که دیه پرداخت نشده باشد، قصاص امکان پذیر نیست، همچنین آزادی محکوم علیه نیز با اخذ تامین و یا نگهداری او در دادگاه ، بسته به نظر دادگاه است.[۸]

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669696
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707428
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707564
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354224
  5. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230488
  6. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294216
  7. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30448
  8. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423452
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=442065»