ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی: پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون مجازات اسلامی
پس از طی مدت قرار تعویق صدور حکم و پایبندی متهم به مندرجات قرار مذکور، لازم است حکم به معافیت توسط دادگاه صادر شود و صرف انقضای مدت قرار کفایت نمیکند.[۱] گفتنی است که در صورت صدور حکم معافیت، هیچ گونه محکومیتی در پرونده کیفری شخص ثبت نخواهد شد تا مشمول قواعد مربوط به آثار تبعی مجازات (ماده 25) و اعاده حیثیت قرار گیرد،[۲] همچنین در این موارد که تصمیم دادگاه بر معافیت متهم از کیفر است نیازی به تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد، اما در حالتی که تصمیم دادگاه بر اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت باشد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه دادرسی منوط به این است که پیش از صدور این قرار، چه اقدامات دادرسی انجام شده است، اگر همه اقدامات دادرسی از جمله اخذ آخرین دفاع از متهم انجام شده و همچنین ابهامی در خصوص علل لغو قرار تعویق وجود نداشته باشد، نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از گذشت مدت تعویق، دادگاه بر اساس میزان پایبندی مرتکب به دستورات و گزارش‌های مددکار اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کند.
- دادگاه می‌تواند به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام کند.
- پایبندی متهم به مندرجات قرار تعویق برای معافیت از کیفر ضروری است، اما تنها انقضای مدت تعویق کافی نیست.
- در صورت صدور حکم معافیت، هیچ محکومیتی در پیشینه کیفری ثبت نخواهد شد.
- معافیت از کیفر به معنای عدم اعمال آثار تبعی مجازات و اعاده حیثیت است.
- برای صدور حکم معافیت نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.
- اگر دادگاه تصمیم به اجرای مجازات بگیرد و مراحل دادرسی قبلاً کامل شده باشند، نیازی به تشکیل جلسه جدید نیست.
انتقادات
طبق ظاهر این ماده، قانونگذار به قاضی اختیار داده تا حتی در صورت اجرای همه دستورات و تدابیر مذکور در قرار تعویق توسط متهم، در خصوص محکومیت یا معافیت او تصمیم گیری نماید، حال آنکه در چنین فرضی دادگاه باید ملزم به معافیت متهم از کیفر باشد، هرچند میتوان با نظر به سایر عبارات ماده مانند «دادگاه حسب مورد» و توجه به گزارش های مددکاری در فرض رعایت شرایط تعویق، دادگاه را ملزم به صدور حکم معافیت نمود.[۴]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796312
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957372
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796700
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957368