ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ، مصادیق بارز آن هستند اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون رابطه نامشروع نیز مشمول این ماده میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود، چون ماده اطلاق دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرائم خاصی بیان شده اند، میرود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با فقدان ادله ی اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار،با ممنوعیت قانونی روبه رو است، در اینجا حتی علم قاضی که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمیتواند واجد اثر باشد.

انتقادات

این ماده، احکام شکلی و دادرسی جرایم منافی عفت را بیان میکند، پس شایسته بود در قانون آیین دادرسی کیفری بیان میشد.