ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]] | |||
[[ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۷: | ||
* [[نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری]] | * [[نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری]] | ||
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | * [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | ||
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]] [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳
ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.[۲] سن تنها یکی از اماره های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.[۳] گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.[۴]
رویه های قضایی
- به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.[۵]
- رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
- نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
- رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)
مقالات مرتبط
- مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی و عهدیه زنگی اهرمی. قصاص کودکان. نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5179388
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837428
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3804036
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014508
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279916