ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی''': [[سرقت حدی|سرقت]] در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب [[حد]] است: الف ـ شیء مسروق شرعاً [[مالیت]] داشته باشد. ب ـ مال مسروق در [[حرز]] باشد. پ ـ سارق [[هتک حرز]] کند. ت ـ سارق [[مال]] را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از [[اموال دولتی]] یا [[اموال عمومی|عمومی]]، [[وقف عام]] و یا [[وقف بر جهات عامه]] نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[شکایت]] کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را [[گذشت|نبخشد]]. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا [[غصب|مغصوب]] نباشد.
'''ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی''': [[سرقت حدی|سرقت]] در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب [[حد]] است: الف ـ شیء مسروق شرعاً [[مالیت]] داشته باشد. ب ـ مال مسروق در [[حرز]] باشد. پ ـ سارق [[هتک حرز]] کند. ت ـ سارق [[مال]] را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از [[اموال دولتی]] یا [[اموال عمومی|عمومی]]، [[وقف عام]] و یا [[وقف بر جهات عامه]] نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[شکایت]] کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را [[گذشت|نبخشد]]. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا [[غصب|مغصوب]] نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[هتک]]» در لغت، به معنای پاره کردن است و در اصطلاح، تجاوز به مردمان و [[عرض]] ها و مال های آنها میباشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز، مشمول مقررات کیفری گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[هتک]]» در لغت، به معنای پاره کردن است و در اصطلاح، تجاوز به مردمان و [[عرض]] ها و مال های آنها میباشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز، مشمول مقررات کیفری گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۵

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

توضیح واژگان

«هتک» در لغت، به معنای پاره کردن است و در اصطلاح، تجاوز به مردمان و عرض ها و مال های آنها میباشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز، مشمول مقررات کیفری گردد.[۱]

«قحطی» نیز در اینجا، به معنای فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب سرقت است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در سرقت حدی مانند تعزیری، موضوع جرم باید مال باشد یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.[۳]در مورد در حرز بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل، محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه، حرز محسوب نمیشود.[۴]در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن، کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند.[۵] در مثالی دیگر، جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است، حد سرقت جاری نمیشود و تعزیر میگردد، اما جیب لباس زیرین، حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.[۶]در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد، در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد، سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.[۷]ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.[۸]این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق، ثمره موقوفه باشد، مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده، مستوجب حد نیست.[۹]ضمنا در حق الناس، تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است. علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند، حد اجرا نمیشود، همانطور که شکایت پس از عفو نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد.[۱۰] در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر، تاثیری در سقوط مجازات ندارد.[۱۱]در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول، شاکی محسوب نمیشود.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در وجوب اجرای حد بر سارق، چند شرط معتبر است:

1-بلوغ 2-عقل 3-اختیار 4-مضطر نبودن 5-محفوظ بودن مال دزدیده شده 6-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه 7- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مالباخته 8-سری و پنهانی دزدیدن مال [۱۳]همچنین فقها عموما برای حد سرقت شروطی را بیان کرده اند که در کم و کیف آن، اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، تفصیل این شروط هیچ کدام از آیه 33 سوره مائده قابل استظهار نیست، هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.[۱۴]

ضمنا بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع میشود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.[۱۵]

رویه های قضائی

به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.[۱۶]

همچنین در نظریه 4408-72/4/26 شورای نگهبان آمده است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از توبه وی باشد.[۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346776
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429384
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3901380
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956324
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956340
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552644
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423084
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4042960
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669268
  10. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378536
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707916
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707064
  13. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143976
  14. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080920
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144084
  16. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904528
  17. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707268