ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ولی دم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مرتکب یا شریک در جنایت | '''ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی''': اگر مرتکب یا [[شرکت در جنایت|شریک در جنایت عمدی]]، از [[وارث|ورثه]] باشد، [[ولی دم]] به شمار نمی آید و [[حق قصاص|حق قصاص]] و [[دیه]] ندارد و حق قصاص را نیز به [[ارث]] نمی برد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد [[مجنی علیه]] یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب [[قتل]] شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح [[شکایت]] باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، [[ولی امر]] را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم این ماده را نباید به قاتل [[وصیت|موصی]] سرایت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به زنا شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن محصنه یا غیر محصنه | برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به [[زنا]] شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن [[زنای محصنه|محصنه]] یا غیر محصنه بودن، [[اکراه|مکره]] یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | [[رده:صاحب حق قصاص]] | ||
[[رده:ولی دم]] | [[رده:ولی دم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۷
ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد مجنی علیه یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب قتل شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح شکایت باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، ولی امر را باید ولی مجنی علیه دانست.[۱]
حکم این ماده را نباید به قاتل موصی سرایت داد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به زنا شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن محصنه یا غیر محصنه بودن، مکره یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080820
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303888