ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:ایروانی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد | [[اکراه در قتل]] مجوز [[قتل]] نیست و مرتکب، [[قصاص]] می شود و اکراه کننده، به [[حبس ابد]] محکوم می گردد. | ||
تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. | |||
تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد [[عاقله]] او [[دیه]] مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|حبس درجه یک]] محکوم می شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع [[ضرر]] از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا [[ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر | نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، باید قائل به قصاص [[مباشرت|مباشر]] و نه [[آمر]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه موثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تاثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار [[عرف]] به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما مهم ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گروهی نیز میان دو حالت «[[اجبار]] به قتل» و «اکراه به قتل» قائل به تفکیک شده اند و اجبار به قتل را موجب [[برائت]] از [[مسئولیت کیفری]] می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>البته باید توجه داشت عدم تاثیر اکراه در قتل، به دیگر [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] تسری نمی یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تاثیر آن در مجازات | تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تاثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350056|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این ماده نیز باید یاد آور شد که در چنین موقعیتی مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | در خصوص مجازات این ماده نیز باید یاد آور شد که در چنین موقعیتی مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی توان حدیث رفع اکراه را جاری | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[اجماع]] بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی توان اکراه را موجب [[سقوط مجازات]] [[قتل عمدی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی نیز به [[دلایل عقلی]] استناد کرده اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث [[حرمت]] مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، [[ترجیح بلا مرجح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی توان [[حدیث رفع]] اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294256|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5122/7_1373/8/25 مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در فرضی که کسی به دیگری بگوید | در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با [[اذن]] [[مجنی علیه]] از بین نمی رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، [[حق قصاص]] خود را ساقط کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350036|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:اکراه در جنایت]] | |||
[[رده:اکراه در قتل]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۷
اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می شود.
توضیح واژگان
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می رساند.[۱]در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.[۲]
پیشینه
سابقا ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود،[۴] چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه موثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تاثیری ندارد،[۵] عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،[۶] اما مهم ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،[۷] البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.[۸] گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل» قائل به تفکیک شده اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می دانند،[۹]البته باید توجه داشت عدم تاثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می دانند.[۱۰]
تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تاثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.[۱۱]
در خصوص مجازات این ماده نیز باید یاد آور شد که در چنین موقعیتی مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست.[۱۳] همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.[۱۴]
سوابق فقهی
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی شود.[۱۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 5122/7_1373/8/25 مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده است.[۱۶]
مصادیق و نمونه ها
در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده است.[۱۷]
مقالات مرتبط
اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275820
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294240
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353584
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355728
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537772
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355788
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350056
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615480
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707628
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294256
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280292
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350036