ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح فاصلهٔ مجازی)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی ‌که قاتل از [[وارث|ورثه]] مقتول باشد چنانچه [[قتل عمدی]] باشد از [[مال|اموال]] و [[دیه]] مقتول و در صورتی‌ که [[قتل خطای محض|خطای محض]] یا [[قتل شبه‌ عمدی|شبه‌ عمدی]] باشد از دیه وی [[ارث]] نمی‌ برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
'''ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که قاتل از [[وارث|ورثه]] مقتول باشد چنانچه [[قتل عمدی]] باشد از [[مال|اموال]] و [[دیه]] مقتول و در صورتی که [[قتل خطای محض|خطای محض]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] باشد از دیه وی [[ارث]] نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده استثنایی است بر [[اطلاق]] استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099124|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل [[مباشرت|بالمباشره]] باشد یا [[تسبیب|بالتسبیب]]، منفرداً باشد یا [[شرکت در قتل|مشترکاً]]، از ارث محروم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012160|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به [[بیت المال]] خواهد بود.4012352 زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، [[عاقله]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
این ماده استثنایی است بر [[اطلاق]] استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099124|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل [[مباشرت|بالمباشره]] باشد یا [[تسبیب|بالتسبیب]]، منفرداً باشد یا [[شرکت در قتل|مشترکاً]]، از ارث محروم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012160|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به [[بیت المال]] خواهد بود.4012352 زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، [[عاقله]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه جزء [[ماترک]] متوفی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، دیه جزء [[ماترک]] متوفی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نمونه ها و مصادیق ==
== نمونه‌ها و مصادیق ==
از جمله نمونه های مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظام های حقوقی، به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفته است حال آنکه در حقوق جزای ایران، اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726732|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
از جمله نمونه‌های مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفته‌است حال آنکه در حقوق جزای ایران، اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726732|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۵

ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده استثنایی است بر اطلاق استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.[۱] به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا مشترکاً، از ارث محروم می‌شود.[۲] همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.[۳] چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به بیت المال خواهد بود.4012352 زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، عاقله محسوب می‌شود.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، دیه جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود.[۵]

نمونه‌ها و مصادیق

از جمله نمونه‌های مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفته‌است حال آنکه در حقوق جزای ایران، اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.[۶]

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099124
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426068
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012160
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099152
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840384
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726732