ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دکترین using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 3700/7_1375/5/ | به موجب [[نظریه مشورتی]] 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت [[مراجع قضایی]] ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه [[فعل]] در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279308|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۴
ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند ب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به مفاد این ماده اشاره داشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار به اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.[۲] بلکه برای مثال در جرائم مستمر، مرکب و به عادت، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.[۳] گفتنی است که آنچه اهمیت دارد تحقق عنصر مادی جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت.[۴] همچنین در صورتی که شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران معاونت داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.[۵] از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد.[۶]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه فعل در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی توهین شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.[۸]
اگر شخصی در ایران به وسایل متقلبانه متوسل شده و شخص دیگری در خارج از کشور مال را ببرد، هر دو شخص در ایران به جرم کلاهبرداری قابل محاکمه خواهند بود.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699096
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377876
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377904
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122244
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279308
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377888
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936112