ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی: سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
• ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

پیشینه

ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد مقرر می‌داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌کرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۶ مقرر داشته‌است که: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است» و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.

نکات تفسیری دکترین ماده 276 قانون مجازات اسلامی

سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمی‌شود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد می‌کند،همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 276 قانون مجازات اسلامی

1. اگر شرایط اجرای حد در سرقت وجود نداشته باشد، جرم سرقت تحت عنوان سرقت‌های تعزیری بررسی می‌شود.
2. سرقت‌های تعزیری ممکن است به میزان مجازات کمتر از سرقت حدی محکوم شوند.
3. برای تشخیص اینکه سرقت مشمول حد است یا تعزیر، باید شرایط خاص سرقت حدی بررسی شود.
4. سرقت تعزیری مجموعه‌ای گسترده‌تر از موارد سرقت را شامل می‌شود که حد بر آنها عمل نمی‌شود.

رویه های قضایی

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از قرائن اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد تعزیر نشود، جنایت را تکرار می‌کند، باید شخص را تعزیر کند.»

• نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقالات مرتبط

جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت