ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده‌است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده‌است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده‌است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است، لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به اصول عملیه استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، برائت و در فرض وجود حالت قبلی، استصحاب اعمال می‌شود، همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص جنون ادواری، سخن به میان آورده شده‌است.

نکات توضیحی

در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، هرگاه شخص کافری مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، ورثه مقتول حق قصاص او را ندارند بلکه در فرض دیه داشتن مقتول (حربی نبودن وی)، می‌توانند مطالبه دیه کنند.