ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مسئول پرداخت دیه در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی بیت المال و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.[۱] همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان سوگند از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض لوث، در صورت عدم سوگند یاد کردن اولیای دم و نیز عدم رد آن به متهم، دادگاه نمی تواند رأساً منکر را قسم دهد، بلکه در این حالت باید دعوی را متوقف شده دانست.[۳] همچنین برخی از فقها معتقدند مدعی علیه خود باید پنجاه قسم بخورد.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، تکلیف دادگاه به اقامه قسامه تنها در فرض مطالبه مدعی از مدعی علیه ایجاد می شود، پس حاکم بدون تقاضای اولیاء دم حق برگزاری مراسم قسامه نسبت به مدعی علیه را ندارد.[۵]
مقالات مرتبط
مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708808
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708820
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 451748
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805488
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839572