ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخمهای سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته میشود. این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظامهای حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده: | [[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
توضیح واژگان
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته میشود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظامهای حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر میشود.[۳]
پیشینه
در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب مسئولیت پرداخت دیه را دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.[۶]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخمهای سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162872
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276244
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162756