ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)]] | * [[بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری]] | ||
* [[ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)]] | |||
[[بزهدیدگی جنسی در پرتو نظریه شتابدهندگی بزهدیده: با نمونهپژوهی برخی از پروندههای جرایم جنسی]] | * [[بزهدیدگی جنسی در پرتو نظریه شتابدهندگی بزهدیده: با نمونهپژوهی برخی از پروندههای جرایم جنسی]] | ||
* [[تحلیل علتشناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روانشناسی]] | |||
[[تحلیل علتشناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روانشناسی]] | * [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]] | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.
تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد.
توضیح واژگان
تعریف زنا در قانون از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی میشود.[۱]
«وطی به شبهه» بر دو نوع است: گاهی شبهه عقد و گاهی شبهه نکاح است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زنا در اصطلاح شرع، عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۳] مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمیتوان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.[۴] اگر مرد اعضای دیگر بدن خود را در داخل آلت تناسلی زن کند، همچون از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمیشود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیات ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح این جرم پرداختهاند.[۶]
رویههای قضایی
به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض میشود.[۷]
همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نمودهاست لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۸]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری
- ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)
- بزهدیدگی جنسی در پرتو نظریه شتابدهندگی بزهدیده: با نمونهپژوهی برخی از پروندههای جرایم جنسی
- تحلیل علتشناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روانشناسی
- تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172368
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872144
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421876
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872180
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872260
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280028
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280032