ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
طبق [[دادنامه]] ۱۵۷۱شعبه هشتم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران "چنانچه دادگاه [[جرح|جرح گواهان]] را بپذیرد، باید از استماع شهادت آنان خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>
 
* طبق [[دادنامه]] ۱۵۷۱شعبه هشتم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران "چنانچه دادگاه [[جرح|جرح گواهان]] را بپذیرد، باید از استماع شهادت آنان خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>
* '''[[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]'''
* '''[[شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی:|شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]'''


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۹

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

توضیح واژگان

به شهادت شرعی در اصطلاح فقهی «بینه» یا دلیل معتبر گفته می‌شود. واژه «بینه» از ریشه «بیانا، بان، یبین» و در لغت، به معنای دلیل روشن است.[۱]در واقع حجت روشنی است که بی پرده بیان می‌شود و با توجه به این تعریف، مترادف برهان است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی می‌توانند به نظریه کارشناسان اعتراض کنند.[۳]

شهادت برای گواه متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و تهدیدات ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به شهادت دروغ متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بر آنها می‌شود.[۴]در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد،[۵]بنابراین شاهد حق ندارد قبل از آنکه از او خواسته شود، از پیش خود شهادت بدهد.[۶]

عملاً، استماع شهود در غیاب اشخاص ذی‌نفع و در جلسه خصوصی و به صورت غیرعملی و با محرمانه نگه داشتن هویت آنان امکان‌پذیر است.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در صورتی که دو شاهد عادل، نزد قاضی شهادت دهند و سپس فوت کنند، طبق شهادت آنان رای صادر می‌شود.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در پذیرش آن

بررسی شرط ذی نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی

بیّنه و گسترة آن

منابع

  1. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379396
  2. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413348
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
  4. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2082420
  5. عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275956
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705540
  7. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426548
  8. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690640
  9. محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216432