ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | [[افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۵
ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنها ضمانت اجرای کیفری سقط جنین توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل تعزیر نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود.[۱] بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده است، دیه پرداخت خواهد شد،[۲] همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد.[۳]
نکات توضیحی
پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده است.[۴]ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع بیت المال اخذ خواهد شد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. وارث جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه ارث نمی‌برد.[۶]گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از ولوج روح، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده است و در صورتی که علم به تلف شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،[۷]اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،[۸]همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده است.[۹]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352344
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003176
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275116
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275880
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361776
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076492
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076468
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076440