ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع احراز کننده توبه متهم ذیل رویه های قضایی.)
(اضافه کردن مواد مرتبط)
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۴: خط ۳۱:


* [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع احراز کننده توبه متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۱: خط ۴۰:
* [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]]
* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]]
* [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶(۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده‌ است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده‌ است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده‌ است.[۲]ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۳]گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343584
  2. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
  4. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764