ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا اگر قتل، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] باشد، دیه بر عهده جانی و اگر [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، بر عهده عاقله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292576|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این قاعده در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا اگر قتل، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] باشد، دیه بر عهده جانی و اگر [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، بر عهده عاقله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292576|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این قاعده در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس [[قاعده الاقرب فالاقرب]]، دیه اخذ شود..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832476|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> البته در آغاز اگر جانی، [[مال|مالی]] نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص زمان پرداخت دیه در [[قتل عمدی|قتل عمد]] در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که [[ولی دم]] از [[حق قصاص]] صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان [[قصاص]] در قتل عمد وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در خصوص زمان پرداخت دیه در [[قتل عمدی|قتل عمد]] در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که [[ولی دم]] از [[حق قصاص]] صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان [[قصاص]] در قتل عمد وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص مسئولیت شرکت های [[بیمه]] به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص مسئولیت شرکت های [[بیمه]] به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «[[عصبه]]» یعنی بستگان نزدیک جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320460|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده [[مباشرت|مباشر]] است و در خصوص [[اجتماع سبب و مباشر]] نیز مباشر مسئول است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و [[مجنی علیه]] مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* همچنین به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده [[مباشرت|مباشر]] است و در خصوص [[اجتماع سبب و مباشر]] نیز مباشر مسئول است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
* همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۴۴: | ||
[[رده:دیه جنایت شبه عمدی]] | [[رده:دیه جنایت شبه عمدی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | |||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۸
ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه عاقله،[۱]لذا اگر قتل، شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی و اگر خطای محض باشد، بر عهده عاقله است،[۲] این قاعده در جنایات مادون نفس نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.[۳] همچنین اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس قاعده الاقرب فالاقرب، دیه اخذ شود..[۴] البته در آغاز اگر جانی، مالی نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،[۵]لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.[۶]
در خصوص زمان پرداخت دیه در قتل عمد در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که ولی دم از حق قصاص صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان قصاص در قتل عمد وجود نداشته باشد.[۷]
در خصوص مسئولیت شرکت های بیمه به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.[۸]
نکات توضیحی
به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای عامه معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و خطای محض بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش آن را پرداخت کند.[۱۰] همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض صلح قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.[۱۱]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.[۱۲]
- همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده مباشر است و در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر بوده باشد.[۱۳]
- همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.[۱۴]
- نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه
- نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم
- رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)
- رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)
- رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331240
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354888
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832476
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833504
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670608
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670616
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710580
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835800
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832476
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670460
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806252
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842508