ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:سرقت از مال مشاع using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳
ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، می‌توان سرقت را موجب حد دانست.[۱]برای اجرای حد سرقت باید شبهه ای که موجب سقوط حد می‌شود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند مال به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمی‌دارد، سهم خودش است و نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با سوء نیت بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری می‌شود.[۲]
در این مورد به عنوان مثال می‌توان گفت اگر وارثی اقدام به ربودن ماترک مورث بیش از سهم الارث خود کند، هرچند در آن مال سهمی دارد اما به دلیل تعلق قسمتی از مال به سایر وراث، چنین عملی تحت عنوان سرقت قرار می‌گیرد.[۳]همان‌طور که اگر کسی بیشتر از حصه خود از مال غنیمت بردارد و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مشمول عنوان حد خواهد بود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
قول فقها در این مورد بیشتر براساس روایات شکل گرفته‌است و با وجود اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است، این مسئله تأیید شده‌است که ربودن مال مشاع، ذیل عنوان سرقت قرار می‌گیرد و نوع مجازات، تأثیری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.[۵]
همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.[۷]
- رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰)
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046064
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707836
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429216
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580392
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4104276
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4104184
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280120