ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت]] [[مأمومه]]، [[دامغه]]، [[جائفه]]، [[هاشمه]]، [[منقله]]، [[دیه شکستگی عضو|شکستگی استخوان]] و [[دیه تغییر رنگ پوست|صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست]] یا [[ارش صدمه موجب تورم|ورم]] بدن می شود، [[قصاص عضو|قصاص]] ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در [[قصاص عضو]] یا [[قصاص منافع|منافع]] وجود داشته باشد نیز جاری است. | '''ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت]] [[مأمومه]]، [[دامغه]]، [[جائفه]]، [[هاشمه]]، [[منقله]]، [[دیه شکستگی عضو|شکستگی استخوان]] و [[دیه تغییر رنگ پوست|صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست]] یا [[ارش صدمه موجب تورم|ورم]] بدن می شود، [[قصاص عضو|قصاص]] ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در [[قصاص عضو]] یا [[قصاص منافع|منافع]] وجود داشته باشد نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 277 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837760|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | در گذشته [[ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 277 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837760|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انواع [[جراحت|جراحات]]، اعم از [[قطع عضو]] یا [[نقص عضو]] و سایر جراحات را باید مورد توجه قانونگذار در این ماده دانست، گروهی از حقوقدانان حتی موارد مصرحه در این ماده را [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] دانسته و هر جنایتی را که در آن خوف [[تلف]] جانی یا زیادتر شدن اندازه قصاص از میزان جنایت وجود داشته باشد، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر می رسد آنچه برای ثبوت دیه نیز لازم است حداقل وجود تغیییر رنگ پوست یا تورم باشد، در غیر این صورت باید به مجازات های تعزیری استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | انواع [[جراحت|جراحات]]، اعم از [[قطع عضو]] یا [[نقص عضو]] و سایر جراحات را باید مورد توجه قانونگذار در این ماده دانست، گروهی از حقوقدانان حتی موارد مصرحه در این ماده را [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] دانسته و هر جنایتی را که در آن خوف [[تلف]] جانی یا زیادتر شدن اندازه قصاص از میزان جنایت وجود داشته باشد، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به نظر می رسد آنچه برای ثبوت دیه نیز لازم است حداقل وجود تغیییر رنگ پوست یا تورم باشد، در غیر این صورت باید به مجازات های تعزیری استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بنابراین اگر استخوان [[عمد|عمدا]] و [[عدوان|عدواناً]] شکسته شود، قصاص ثابت نمی شود و باید دیه پرداخته شود، چرا که ممکن است خوف تلف جانی در فرض [[اجرای قصاص]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی معتقدند حتی اگر [[نص]] صریح بر عدم قصاص وجود داشته باشد، در صورت امکان اجرای قصاص و عدم خوف تلف جانی و یا نقص عضو باید قصاص را جاری کرد، زیرا ممنوعیت در قصاص، بیشتر ناشی از خوف تلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
هر چند بین فقها اختلاف در اینکه اگر قصاص عضو موجب هلاکت شود، اجرای آن غیر ممکن است وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939092|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی از فقها بر این باورند که در جنایات هاشمه و منقله، امکان اجرای قصاص به میزان زخم [[موضحه]] وجود دارد و میزان زاید را باید دیه اخذ کند، چرا که موجب قصاص در زخم موضحه واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند در جراحت هاشمه و منقله و نیز جراحاتی که سبب جا به جایی استخوان می شود، قصاص خطرناک است و امکان اجرای آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | هر چند بین فقها اختلاف در اینکه اگر قصاص عضو موجب هلاکت شود، اجرای آن غیر ممکن است وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939092|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی از فقها بر این باورند که در جنایات هاشمه و منقله، امکان اجرای قصاص به میزان زخم [[موضحه]] وجود دارد و میزان زاید را باید دیه اخذ کند، چرا که موجب قصاص در زخم موضحه واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند در جراحت هاشمه و منقله و نیز جراحاتی که سبب جا به جایی استخوان می شود، قصاص خطرناک است و امکان اجرای آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>در واقع در مواردی که قصاص بیش از میزان جنایت به [[محکوم علیه]]، [[آسیب]] میزند، مانند شکستن استخوان، باید قصاص را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[ | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه]] 13-63/4/16، در شکستگی استخوان به دلیل ناممکن بودن اجرای قصاص به دلیل خوف تلف جانی یا زیاد شدن میزان قصاص، باید قصاص را به دیه تبدیل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1009/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷
ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی: در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
پیشینه
در گذشته ماده 277 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انواع جراحات، اعم از قطع عضو یا نقص عضو و سایر جراحات را باید مورد توجه قانونگذار در این ماده دانست، گروهی از حقوقدانان حتی موارد مصرحه در این ماده را تمثیلی دانسته و هر جنایتی را که در آن خوف تلف جانی یا زیادتر شدن اندازه قصاص از میزان جنایت وجود داشته باشد، مشمول این ماده می دانند.[۲] به نظر می رسد آنچه برای ثبوت دیه نیز لازم است حداقل وجود تغیییر رنگ پوست یا تورم باشد، در غیر این صورت باید به مجازات های تعزیری استناد کرد.[۳]بنابراین اگر استخوان عمدا و عدواناً شکسته شود، قصاص ثابت نمی شود و باید دیه پرداخته شود، چرا که ممکن است خوف تلف جانی در فرض اجرای قصاص وجود داشته باشد.[۴]
نکات توضیحی
گروهی معتقدند حتی اگر نص صریح بر عدم قصاص وجود داشته باشد، در صورت امکان اجرای قصاص و عدم خوف تلف جانی و یا نقص عضو باید قصاص را جاری کرد، زیرا ممنوعیت در قصاص، بیشتر ناشی از خوف تلف است.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را عده ای روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.[۶]
سوابق فقهی
هر چند بین فقها اختلاف در اینکه اگر قصاص عضو موجب هلاکت شود، اجرای آن غیر ممکن است وجود ندارد،[۷] اما برخی از فقها بر این باورند که در جنایات هاشمه و منقله، امکان اجرای قصاص به میزان زخم موضحه وجود دارد و میزان زاید را باید دیه اخذ کند، چرا که موجب قصاص در زخم موضحه واقع شده است.[۸] اما گروهی دیگر معتقدند در جراحت هاشمه و منقله و نیز جراحاتی که سبب جا به جایی استخوان می شود، قصاص خطرناک است و امکان اجرای آن وجود ندارد.[۹]در واقع در مواردی که قصاص بیش از میزان جنایت به محکوم علیه، آسیب میزند، مانند شکستن استخوان، باید قصاص را منتفی دانست.[۱۰]
رویه های قضایی
- به موجب رای وحدت رویه 13-63/4/16، در شکستگی استخوان به دلیل ناممکن بودن اجرای قصاص به دلیل خوف تلف جانی یا زیاد شدن میزان قصاص، باید قصاص را به دیه تبدیل کرد.[۱۱]
- نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1009/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)
- نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837760
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351392
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354688
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671512
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731552
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711172
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939092
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837792
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023844
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622784
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711184