ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد. همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل (عقل و اختیار و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع می‌باشند.

رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام زنای محصنه علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت دادنامه نقض می‌شود.

مقالات مرتبط

• تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
• ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن

• ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی

• مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
• اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری