ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
'''ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی''': [[حد قذف]]، هشتاد ضربه شلاق است.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به اتفاق نظر فقها [[جرم]] [[قذف]] علاوه بر جنبه حق الهی جنبه حق الناسی هم دارد.پس هرگاه [[قذف|مقذوف]] از دادگاه تقاضای اجرای [[حد]] را بکند،[[حد]] درباره قاذف اجرا میشود. اما با گذشت مقذوف حد قذف اجرا نخواهد شد.همچنین این حق قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
به اتفاق نظر فقها، جرم [[قذف]] علاوه بر [[جنبه حق الهی]]، [[جنبه حق الناسی]] هم دارد، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای [[اجرای حد]] را بکند، حد دربارهٔ قاذف اجرا می‌شود و با [[گذشت شاکی|گذشت]] مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به [[وارث]] مقذوف نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار [[شاهد]] [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است ثابت کند .در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود.اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود،برای اینکه کیفر نشود،دو راه پیش روی اوست.1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند.2-[[لعان]] نماید.ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی را که برحسب مقررات شرع فرزند او محسوب میشود از خود نفی نماید،همین حکم جاری میشود.یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است، ثابت کند، در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- [[لعان]] نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


== مستندات فقهی ==
==مطالعات فقهی ==
[[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]] مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه شامل [[قذف|قاذف]] مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
===مستندات فقهی===
[[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]] مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] آیه شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی‌توان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا [[لواط]] به قاذف داد، همان‌طور که حضرت علی فرمودند «در کلام و سخن، [[قصاص]] نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
===سوابق فقهی===
همچنین نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی ایت الله خمینی حد قذف هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس(البته لباس به مقدار متعارف)بزنند و نباید او را برهنه کنند.ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او(به جز سه موضع)فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری می‌زنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار [[عرف|متعارف]]) بزنند و نباید او را برهنه کنند. ضمناً باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است نمیتوان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا [[لواط]] به قاذف داد.همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، [[قصاص]] نیست".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==رویه‌های قضایی==
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳۲–۷۸/۳/۱۶ «اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت [[شکایت]] آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== رویه های قضائی ==
* [[رای دادگاه درباره انکار فرزندان در مقابل همسر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۲۲)]]
طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16"اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند،در صورت شکایت آن مرد،محکوم به حد قذف خواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره تهدید و توهین به وسیلۀ تلفن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۹۲)]]


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:قذف]]
[[رده:حد قذف]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:حدود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۲

ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی: حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به اتفاق نظر فقها، جرم قذف علاوه بر جنبه حق الهی، جنبه حق الناسی هم دارد، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد دربارهٔ قاذف اجرا می‌شود و با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز می‌باشد.[۱]

همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است، ثابت کند، در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۴ و ۵ سوره نور مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده‌است.[۳]گفتنی است اطلاق آیه شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.[۴] همچنین نمی‌توان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همان‌طور که حضرت علی فرمودند «در کلام و سخن، قصاص نیست.»[۵]

سوابق فقهی

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۶]به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری می‌زنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند. ضمناً باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.[۷]

رویه‌های قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۹۳۲–۷۸/۳/۱۶ «اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.»[۸]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836396
  2. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329848
  3. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897444
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141528
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668720