ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۵۹: خط ۵۹:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود.
* این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود.
* انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود.
* مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است.
* ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال.
* ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
* ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال.
* جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
* انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد.
* مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست.
* تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود.


== رویه‌های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
خط ۷۴: خط ۸۷:
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]]
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
* [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]]
* [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۴

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف ـ انحلال شخص حقوقی

ب ـ مصادره کل اموال

پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج ـ جزای نقدی

چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.[۲] گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب می‌شوند.[۳]

در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.[۴]

با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه ضبط) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است[۵]

نکات توضیحی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. [۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود.
  • این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود.
  • انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود.
  • مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است.
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال.
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
  • ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال.
  • جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
  • انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد.
  • مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست.
  • تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

رویه‌های قضائی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316160
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624840
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624948
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129540
  5. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232168
  6. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196
  7. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=359859»