ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مسئول پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد ثبوت اصل جنایت با [[شهادت]]، [[علم قاضی]] یا [[قسامه]]، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و [[عاقله]] خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و [[دیه]] بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است | '''ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی''': در موارد ثبوت اصل [[جنایت]] با [[شهادت]]، [[علم قاضی]] یا [[قسامه]]، اگر مرتکب مدعی [[جنایت خطای محض|خطائی بودن]] آن گردد و [[عاقله]] خطاء بودن جنایت را [[منکر|انکار]] نماید، قول عاقله با [[سوگند]] پذیرفته می شود و [[دیه]] بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم [[نکول از سوگند|نکول]] کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است. | ||
== | تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد. | ||
وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== سوابق فقهی == | == مواد مرتبط == | ||
گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته | * [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== رویه قضایی == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/ | وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ [[دفاعیات]] آنان و شرکت دادنشان در [[محاکمه]] دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت [[برائت]] خویش به عمل آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع [[تقصیر]] از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات [[قتل عمدی|عمدی]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422936|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 464 قانون مجازات اسلامی == | |||
در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422928|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول [[جراحت|جراحات]] و [[جنایت مادون نفس|جنایات کمتر از قتل]] نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر [[مشهور فقها]] دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت اثبات جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب ادعا کند که جنایت به صورت خطا رخ داده، نظر عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود. | |||
# در صورت اثبات خطا بودن جنایت و انکار عاقله، دیه بر عهده مرتکب است. | |||
# اگر عاقله از ادای سوگند خودداری کند، با قسم مدعی، عاقله موظف به پرداخت دیه می‌شود. | |||
# برخی از اعضای عاقله می‌توانند با سوگند خوردن از پرداخت دیه معاف شوند. | |||
# سهم دیه افراد عاقله‌ای که سوگند یاد کرده‌اند، توسط مرتکب پرداخت می‌شود. | |||
# نقش سوگند در اثبات یا نفی مسئولیت پرداخت دیه، مهم است. | |||
# امکان اختلاف بین مرتکب و عاقله در مورد نوع جنایت و مسئولیت پرداخت دیه وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه [[شورای عالی قضایی]] مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات [[صغر|صغیر]] در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423236|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:عاقله]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض]] | |||
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2320}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد،[۱]در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. [۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 464 قانون مجازات اسلامی
در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.[۳]گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت اثبات جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب ادعا کند که جنایت به صورت خطا رخ داده، نظر عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود.
- در صورت اثبات خطا بودن جنایت و انکار عاقله، دیه بر عهده مرتکب است.
- اگر عاقله از ادای سوگند خودداری کند، با قسم مدعی، عاقله موظف به پرداخت دیه می‌شود.
- برخی از اعضای عاقله می‌توانند با سوگند خوردن از پرداخت دیه معاف شوند.
- سهم دیه افراد عاقله‌ای که سوگند یاد کرده‌اند، توسط مرتکب پرداخت می‌شود.
- نقش سوگند در اثبات یا نفی مسئولیت پرداخت دیه، مهم است.
- امکان اختلاف بین مرتکب و عاقله در مورد نوع جنایت و مسئولیت پرداخت دیه وجود دارد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.[۶]
همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.[۷]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670708
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422936
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422928
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422932
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710788
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710792
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423236