ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تقسیم بندی [[قتل]] و سایر جرایم جسمانی «انسان»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726708|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات | تقسیم بندی [[قتل]] و سایر جرایم جسمانی «انسان»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726708|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این تقسیم بندی مبتنی بر احراز [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] مرتکب در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3738132|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد [[صدمه|صدمات بدنی]] دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به [[جرم مقید|مقید بودن]] جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو [[سوء نیت عام]] و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند [[علم]] مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727436|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> این در حالی است که در [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]]، اساساً [[سوء نیت|سوء نیتی]] برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر [[تقصیر]] یا [[بی مبالاتی]] روبرو شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]]، منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: [[قتل عمد]]، [[قتل شبه عمد]]، [[قتل در حکم شبه عمد]]، [[قتل خطای محض]]، [[قتل در حکم خطای محض]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 32_1365/8/20 قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری فاقد پروانه رانندگی، نوعاً تفریط بوده و در حکم شبه عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 32_1365/8/20 [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی]] با [[وسیله نقلیه]] موتوری فاقد پروانه رانندگی، نوعاً [[تفریط]] بوده و در حکم شبه عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
توضیح واژگان
«عمد» در لغت به معنی قصد است. لذا «جنایت عمد» را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۱] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.[۲]
«جنایت شبه عمد» جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.[۳]
«جنایت خطایی» اما جنایتی است که مرتکب در آن نه قصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»[۵] به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است،[۶]این تقسیم بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است،[۷] بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است،[۸] در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم،[۹] این در حالی است که در جنایات غیر عمدی، اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی مبالاتی روبرو شویم.[۱۰] بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در قتل شبه عمد، منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.[۱۱] بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.[۱۲] گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض.[۱۳]
مطالعات فقهی
بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد.[۱۴] در واقع می توان از «قاعده اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام، قواعد ویژه خود را دارند.[۱۵]
رویه قضایی
به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 32_1365/8/20 قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری فاقد پروانه رانندگی، نوعاً تفریط بوده و در حکم شبه عمد است.[۱۶]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726708
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3738132
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353360
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727436
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710192
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804708
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761068
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830848
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280136