ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«عمد» در لغت به معنی قصد است؛ لذا «جنایت عمد» را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد. در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.

«جنایت شبه عمد» جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.

«جنایت خطایی» اما جنایتی است که مرتکب در آن نه قصد فعل مجرمانه را داشته‌است و نه قصد نتیجهٔ محقق شده را.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم‌بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان» به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده‌ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است،این تقسیم‌بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است، بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است، در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم، این در حالی است که در جنایات غیرعمدی، اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی‌مبالاتی روبرو شویم. بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر می‌زند که این اشتباهات در قتل شبه عمد، منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر می‌گیرد. گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم‌بندی مورد پذیرش قانون، می‌تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق‌الذکر تقسیم کرد. در واقع می‌توان از «قاعده اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام، قواعد ویژه خود را دارند.

رویه های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۲_۱۳۶۵/۸/۲۰ قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری فاقد پروانه رانندگی، نوعاً تفریط بوده و در حکم شبه عمد است.

مقالات مرتبط

• تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
• مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
• آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا