ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه دارای دو جنبهٔ جزایی و جبران خسارت است لذا در هر موردی که شخص مکلف به پرداخت دیه فوت کند، امکان اخذ دیه مانند سایر دیون وی از [[ماترک]] او وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه دارای دو جنبهٔ جزایی و جبران خسارت است لذا در هر موردی که شخص مکلف به پرداخت دیه فوت کند، امکان اخذ دیه مانند سایر دیون وی از [[ماترک]] او وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۵
ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیه را باید مالی دانست مانند سایر اموال که به ملکیت افراد در می آید، نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان، خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .[۱] همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت دینی آن غافل ماند.[۲] برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود، وضع نموده است، اما صرف شکایت مجنی علیه یا ولی دم، دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند، بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.[۴]همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و وصایای مقتول برسد.[۵]
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه دارای دو جنبهٔ جزایی و جبران خسارت است لذا در هر موردی که شخص مکلف به پرداخت دیه فوت کند، امکان اخذ دیه مانند سایر دیون وی از ماترک او وجود دارد.[۶]
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128964
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578896
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292608
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292612
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841552