ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[حد قذف]] اگر اجراء نشده و [[ | '''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[حد قذف]] اگر [[اجرای حد|اجراء]] نشده و [[مقذوف]] نیز [[گذشت شاکی|گذشت]] نکرده باشد به همه [[وارث|ورثه]] به غیر از همسر [[ارث حد قذف|منتقل می‌گردد]] و هر یک از ورثه می‌تواند [[تعقیب]] و اجرای آن را [[مطالبه]] کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. | ||
تبصره ـ در صورتی که | تبصره ـ در صورتی که [[قاذف]]، [[پدر]] یا [[جد]] پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد ۲- مقذوف قبل از طرح [[شکایت]]، فوت کند ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند ۴- حکم محکومیت صادر | انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد. ۲- مقذوف قبل از طرح [[شکایت]]، [[فوت]] کند. ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند. ۴- [[حکم]] محکومیت صادر شود، اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مطالعات فقهی== | ==مطالعات فقهی== | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی متن | |||
* مستند شرعی متن '''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی'''، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===سوابق فقهی === | ===سوابق فقهی === | ||
* بر اساس نظر [[فقه|فقهی]] آیت الله خمینی، حد قذف به [[ارث]] برده می‌شود و در واقع ورثه ای که [[مال|مالی]] را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند، به جز [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هر یک از آنان می‌تواند اجرای آن را از [[حاکم]] مطالبه کنند، هر چند که دیگر وارثان، قاذف را [[عفو]] کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جمهور فقها]] معتقدند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران [[سقوط حد قذف|ساقط]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383684|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او [[شاکی خصوصی]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424180|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
* طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او [[شاکی خصوصی]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424180|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۹: | ||
* [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | * [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۲
ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد. ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند. ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند. ۴- حکم محکومیت صادر شود، اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.[۱]همچنین وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- مستند شرعی متن ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.[۳]
سوابق فقهی
- بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند، به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هر یک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هر چند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.[۴]
- جمهور فقها معتقدند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.[۵]
- اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.[۶]
رویه‌های قضایی
- طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.[۷]
انتقادات
در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.[۸]
مقالات مرتبط
- بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899040
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899052
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899072
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142752
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424136
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383684
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424180
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358376