ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله]] | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۳
ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی: عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین مجانین و صغار (به دلیل فقدان شرایط قانونی مسئولیت[۱] )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.[۲] همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که وارث جانی بوده باشند.[۳]
گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید مال را بپردازد.[۴] به علاوه در این خصوص تاکید شده است که کافر حربی از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با مرتدین است.[۵]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
- نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظر مشهور فقها، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:
1- باید مرد باشد.
2- باید بالغ باشد.
3- باید عاقل باشد.
4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت خونبها را دارا باشد. لذا معسر به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد، البته ادعای اعسار، امری خلاف اصل است و مدعی اعسار باید آن را ثابت نماید،[۶] ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع قتل.[۷]
5- باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.[۸]
مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.[۹] همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710760
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354920
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729756
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670712
- ↑ محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4685472
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500116
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422764
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832000
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710812
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710772