ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 460 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد.
'''ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی''': در اختلاف میان مرتکب و [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] یا [[ولی]] او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از [[منافع|منفعت]] زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|دلیل اثباتی]]، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با [[سوگند]] مقدم است و نوبت به اجرای [[قسامه]] نمی‌ رسد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
* [[ماده ۲۵۲ قانون مدنی]]
== پیشینه ==
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته توجه به [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 446 قانون مجازات سابق]]، در این خصوص لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مدنی]] آلمان، منافعی قابل جبران هستند که به موجب [[عرف]] و عقل و جریان طبیعی امور، قابل ایجاد هستند، این ضابطه نظیر همان ضابطه تمیز منافع بالقوه و قابل ایجاد و البته اندکی وسیع تر است. در حقوق انگلیس نیز در خصوص [[منافع تفویت شده]] از کشتی متوقف شده نیز از همین ضابطه استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 460 قانون مجازات اسلامی ==
به نظر می رسد مقصود از «فقدان دلیل اثباتی» در این ماده، همان [[اهل خبره|خبره]] معتمد یا دو [[شهادت|شاهد]] [[عدالت|عادل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>حکم ماده فوق مطابق با [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[اصل استصحاب]] را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276228|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 460 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او موضوع ماده است.
# محور اختلاف بر سر بازگشت منفعت زایل‌شده یا نقصان‌یافته است.
# در صورت نبود دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او مقدم است.
# سوگند به عنوان ابزار اثبات نقش دارد.
# نیاز به اجرای قسامه وجود ندارد.
== مقالات مرتبط ==
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:راه‌های اثبات دیه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2300}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶

ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی: در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد.

مواد مرتبط

پیشینه

حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱] البته توجه به ماده 446 قانون مجازات سابق، در این خصوص لازم است.[۲]

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی آلمان، منافعی قابل جبران هستند که به موجب عرف و عقل و جریان طبیعی امور، قابل ایجاد هستند، این ضابطه نظیر همان ضابطه تمیز منافع بالقوه و قابل ایجاد و البته اندکی وسیع تر است. در حقوق انگلیس نیز در خصوص منافع تفویت شده از کشتی متوقف شده نیز از همین ضابطه استفاده می شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 460 قانون مجازات اسلامی

به نظر می رسد مقصود از «فقدان دلیل اثباتی» در این ماده، همان خبره معتمد یا دو شاهد عادل است.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۵]حکم ماده فوق مطابق با قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر است.[۶] همچنین اصل استصحاب را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 460 قانون مجازات اسلامی

  1. اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او موضوع ماده است.
  2. محور اختلاف بر سر بازگشت منفعت زایل‌شده یا نقصان‌یافته است.
  3. در صورت نبود دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او مقدم است.
  4. سوگند به عنوان ابزار اثبات نقش دارد.
  5. نیاز به اجرای قسامه وجود ندارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276212
  2. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276224
  3. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276208
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713316
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713352
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276216
  7. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276220
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276228
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۶۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=442097»